سمیه گلپور با بیمبنا خواندن اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره احتمال کاهش دستمزد کارگران شرکتی پس از حذف پیمانکاران، تأکید کرد که برچیدن شرکتهای واسطه اصولاً باید به بهبود معیشت و شفافیت مالی منجر شود و طرح این ادعاهای بوروکراتیک، مغایر با قواعد آمره و قانون کار است.
نمودار «حداقل دستمزد کارگر در ایران به دلار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴» تصویری روشن از یک روند نگرانکننده را نشان میدهد: افت شدید قدرت خرید دلاری نیروی کار.
یک فعال کارگری با اشاره به دادنامه ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: در قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک سال، مبالغی که به عنوان سنوات در پایان هر سال پرداخت میشود، جنبه علیالحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد، مابهالتفاوت آن را بر اساس آخرین حقوق کارگر پرداخت کند.
آمار فروردین نشان میدهد افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها پیش از واریز شدن، در کام تورم ۷۳.۵ درصدی ناپدید شده و قدرت خرید مزدبگیران نه تنها حفظ نشد که عقبگرد هم داشت.
یک کارشناس اقتصاد خانواده معتقد است: در گذشته، سهم خوراکیها از سبد هزینه خانوار قابل مدیریت بود و امکان پسانداز یا هزینه برای آموزش، بهداشت و تفریح وجود داشت. اما اکنون، سهم خوراکیها به شکل بیسابقهای افزایش یافته و بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین ابتداییترین نیازها میشود.
حداقل دستمزد مصوب در ۱۴۰۵، انتهای اسفند ۱۴۰۴ در حالی به تصویب رسید که افزایش ۶۰ درصدی، بالاترین میزان افزایش در دهههای اخیر بود. با این همه شدت جهشهای قیمتی و تورم در حدی بوده که خیلی زود اثرات این افزایش از بین رفت.
سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود، اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹۵۴۹ ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد.
با ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، میزان افزایش حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی مشخص شد؛ هرچند در برخی واحدهای آسیبدیده امکان مذاکره درباره نحوه اجرای این افزایش در قالب پیمانهای دستهجمعی پیشبینی شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارگران از سوی وزارت کار، گفت: در این بخشنامه به واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ رمضان اجازه داده شده در سایر سطوح مزدی، افزایش دستمزد را به صورت توافقی تعیین کنند.