در کمتر از ۵۰ روز به پایان سال ۱۴۰۳، ارزش واقعی دستمزد به ۸۶ دلار سقوط کرده است. این در حالی است که اسفند ماه پارسال که دستمزد به طور «اسمی» بیش از ۳۵ درصد رشد کرده بود؛ ارزش واقعی آن به ۱۱۹ دلار می‌رسید.
گفته می‌شود افزایش دستمزد‌ها سه نتیجه مطلوب نیز در پی دارد؛ تامین سفره و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها، اما به دلیل اینکه ممکن است این افزایش دستمزد‌ها به بنگاه‌های تولیدی لطمه هم وارد کند پس این احتمال وجود دارد بنگاه‌هایی که در مرز سودآوری هستند، به تعطیلی کشیده شده و باعث بیکاری کارگران شود.
کارگران ایرانی که با خانواده، همسر و فرزندان زندگی می‌کنند و باید پوشاک و لوازم زندگی و کرایه خانه و اقلام مواد غذایی را با قیمت دلاری بپردازند حتما شرایط سخت تری نسبت به کارگران گاه حتی غیرقانونی افغان دارند که می‌خواهند همه درآمد را حفظ و نهایت به دلار برای خروج از ایران به سمت اروپا ذخیره کنند و یا به افغانی برای فرستادن به افغانستان تبدیل کنند، دارد. عجیب نیست در این شرایط کارگر یکی از کارگاه‌های چهاردانگه به طنز و شاید تمسخر می‌گوید ما ریال درآمد داریم و برای خانواده باید دلار خرج کنیم و همکار افغانستانی ما ریال درآمد دارد و به افغانی برای خانواده اش در افغانستان هزینه می‌کند.
خبر‌ها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست,، اما بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می‌شود.
کلیه کارفرمایان و واحد‌های مشمول قانون کار امسال باید حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
کد خبر: ۲۷۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مطرح کرد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: در حال حاضر تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است که تورم واقعی است. مطابق آمار تورمی که اعلام شده است ۳۲.۵ درصد است، اما با توجه به گرانی‌ها سبد کارگران بسیار کوچک شده است، دولت باید در کنار افزایش حقوق راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد، در غیر این صورت فقر در زندگی کارگران بیداد می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است گفت:حدود ۴۵درصد هزینه‌های زندگی بحث مسکن است، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.
گلپور تاکید کرد: کارگران مدام بجای درمان دندان، دندان‌های خود را می‌کشند و به دلیل مشکلات مسکن و حمل و نقل کارگر مدام دچار آسیب اجتماعی می‌شود. درباره پوشاک کارگران بدترین شکل استفاده می‌شود و بنیه جسمی کارگران با استفاده از مواد غذایی فاسد و بسیار ارزان قیمت درحال افت شدید است.
دبیرکل خانه تعاونگران درباره اجرای مزد منطقه‌ای گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آنها در برخی مناطق خواهد شد. اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق است.
یک فعال کارگری گفت: به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران تصمیم‌گیری شود.
کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:برای آنکه دستمزد‌ها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم.
ارزش دلاری مزد کارگران ایرانی در سال ۹۰ یعنی حدود ۱۳ سال پیش بیش از ۲۰۰ دلار بوده و در این سال‌ها و در شرایطی که ۴ ماه دیگر از سال ۱۴۰۳ باقی مانده، این رقم به حدود ۱۰۰ دلار رسیده و ممکن است که روند نزولی آن نیز ادامه یابد و با این شرایط معیشت کارگران ایرانی هر روز بیشتر از قبل در تنگنا و محاصره قرار خواهد گرفت.
حمید حاج اسماعیلی گفت: اکثریت جمعیت کشور ما حقوق بگیر هستند و همین امر نیز نشان می‌دهد چقدر مهم است در حوزه تعیین دستمزد جدی‌تر عمل کنیم. اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد است که امرار معاش می‌کنند و تعیین دستمزد آنها کاملا به میزان قدرت خریدشان بستگی دارد.