دومین ماه از پاییز در حالی به پایان میرسد که پرونده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال به هیچ نتیجهای نرسید و انتظار برای ترمیم دستمزد در شرایطی که نرخ تورم به محدوده هشتاد درصد رسیده است محقق نشد.
آیا افزایش بهرهوری به معنای ثروتمندتر شدن کارگران است؟ تجربه بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پاسخ متفاوتی به این پرسش میدهد. درحالیکه فناوری و روشهای نوین مدیریتی تولید بهازای هر نیروی کار را افزایش دادهاند، سهم کارگران از این دستاوردها لزوماً رشد متناسبی نداشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی، کشاورزان و کارگران، تاکید کرد که حقوق و دستمزد فعلی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و دولت باید برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار اقدام کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن انتقاد از رویکرد دولت در آزادسازی قیمتها گفت: «نمیتوان قیمت خودرو و کالاهای مصرفی را دلاری حساب کرد و آزاد گذاشت و افزایش داد، اما وقتی نوبت به دستمزد کارگران میرسد، موضوع را به مجلس ارجاع داد و همچنان معیشت نیروی کار را تحت کنترل نگه داشت.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از مخالفت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با ترمیم دستمزد کارگران، میگوید سهم تصمیمات مزدی در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر ۵ درصد بوده است.
یک فعال کارگری با انتقاد از اظهارات محمدرضا عارف درباره تورمزا بودن افزایش دستمزدها میگوید سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها ناچیز است و نمیتوان ناکامی دولت در کنترل تورم را به گردن کارگران انداخت. او همچنین با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار، مجلس را مسئول نظارت بر عملکرد دولت میداند و معتقد است در شرایطی که کارگران از تشکلهای مستقل و امنیت شغلی برخوردار نیستند، حتی امکان پیگیری مطالبات قانونی خود را نیز از دست دادهاند.
دستمزد کارگران براساس بند ۱۰ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ در نیمه دوم سال جاری باید بازنگری میشد. اتفاقی که با برگزار نشدن جلسات شورایعالی کار میتواند به معنای منتفی شدن افزایش حقوقها باشد
وعده ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال هنوز به نتیجه نرسیده و حالا اظهارات یک نماینده کارگری از بلاتکلیفی تازهای در پرونده حقوق و دستمزد حکایت دارد.
براساس بخشنامههای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت تصمیم به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان خود گرفته است. البته قرار است این افزایش بهصورت پلکانی و با اولویت حقوقهای پایینتر اعمال شود.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و حذف برخی کارگران از طرح کالابرگ، بر ضرورت اجرای مصوبه افزایش مجدد دستمزدها تأکید کرد.
کارشناس حوزه کار، با انتقاد از اظهارات معاون اول رئیسجمهور درباره تورمزا بودن افزایش دستمزدها، معتقد است سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها ناچیز است و نمیتوان مسئولیت تورم ناشی از سیاستهای ارزی و اقتصادی را به گردن کارگران انداخت.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اعلام اینکه محاسبات مستقل کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، هزینه سبد معیشت دهک چهارم را ۷۸ میلیون تومان برآورد کرده است، میگوید حداقل دستمزد فعلی یک خانوار با بعد ۳.۳ نفره را حداکثر ۹ روز تأمین میکند.
آخرین بار در ۲۸ شهریور جلسه کمیته مزد در شورایعالی کار برگزار شد که در پایان این جلسه مقرر شد موضوع ترمیم دستمزد کارگران پیش از پایان مهر دوباره بررسی شود.
کد خبر: ۳۸۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۶
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با اقتصاد۲۴ اعلام کرد:
یک کارشناس حوزه کار گفت: در چنین شرایطی، دولت باید با توجه به مسئولیتهای حاکمیتی خود برای جبران آثار تورم بر زندگی مردم اقدام کند. برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش درآمد کارگران و بازنشستگان میتواند بخشی از این مسئولیت را پوشش دهد، اما در حال حاضر، اراده جدی برای پیگیری این موضوع مشاهده نمیشود.
با وجود توافق اولیه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر ترمیم دستمزد، این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ بلاتکلیفیای که با تشدید فشار هزینههای زندگی، بار دیگر مطالبات مزدی کارگران را به صدر توجهات آورده است.
کد خبر: ۳۸۴۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
محسن باقری گفت: طبق آخرین اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام هماهنگیهای درونبخشی برای برگزاری جلسه دوم است، اما تاکنون خبری از برگزاری این جلسه اعلام نشده است. روال مورد انتظار این بود که هماهنگیها انجام شود و جلسات شورا بهصورت ماهانه برگزار شود، اما این روند اکنون با تأخیر مواجه شده است.
عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران میگوید محاسبات انجامشده برای سبد معیشت خانوار کارگری، براساس روش مورد استفاده کمیته مزد و با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران، به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است